قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه 28 ديماه 1312
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول فقره 3 ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 29 اسفند ماه 310 [1310] بطريق ذيل اصلاح ميشود:
فقره 3 در صورتيكه در تاريخ اجراي قانون مصوب 21 بهمن ماه 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذيل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاريخ اجراي قانون بهمن 1308 از طرف انتقال دهنده يا قائم مقام قانوني او به وسيله عرضحال يا اظهارنامه رسمي اعتراض بمالكيت انتقال گيرنده نشده باشد.
ب در صورتيكه تا تاريخ تصويب اينقانون 28 ديماه 1312حكم قطعي بر بيحقي انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او صادر نشده باشد.
ماده دوم –
الف مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع بمعاملات مذكور در ماده 33 اين قانون اين است كه اگرچه انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او عين مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مفاد ماده 34 و دو تبصره آن و ماده 38 قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمايند مگر آنكه انتقال دهنده قبل از صدور حكم به تسليم عين مال در مقابل اصل حاضر شود كه در اينصورت بتسليم عين و متفرعات حكم صادر خواهد شد.
ب – در صورتيكه مدعي اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نميتواند حكم بتسليم عين بدهد و لو اين كه انتقال دهنده به تسليم عين مال حاضر شود.
ماده سوم در صورتيكه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص ديگري غير از انتقال دهنده يا وارث او باشد انتقال گيرنده يا قائم مقام قانوني او براي وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات مي تواند بهر يك از انتقال دهنده يا وارث او و يا كسي كه مورد معامله را متصرف است اقامه دعوي نمايد و رجوع بهر يك مانع مراجعه بديگري نخواهد بود.
هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفايت اصل و متفرعات را نكرد مدعي مي تواند براي بقيه بانتقال دهنده رجوع كند و انتقال گيرنده مي تواند در صورتيكه متصرف عالم بمعامله اوليه بوده براي بقيه طلب خود در حدود مدتي كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده بمشاراليه نيز مراجعه كند اعم از اين كه متصرف استيفاي منفعت كرده يا نكرده باشد.
ماده چهارم – هرگاه انتقال گيرنده عين مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به اين نوع معاملات در مطالبه عين محكوم شده باشد طرف دعواي او حق مطالبه خسارات محاكمه از او نخواهد داشت.
ماده پنجم – اين قانون از دهم بهمن ماه 1312 بموقع اجراء گذاشته مي شود.
چون بموجب قانون 23 مهر ماه 1312 “وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد” عليهذا (قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك) مشتمل بر پنج ماده كه در تاريخ بيست و هشتم دي ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.