قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب
1310 و اصلاحات بعدي آن
مصوب 1365,04,31
ماده 1–
ماده 147 اصلاحي –
الف – براي تعيين وضع ثبتي ساختمانهائيكه تاريخ تصويب اين بر روي زمينهائي احداث شده كه بواسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسور و همچنين تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسقهاي زارعي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و اشخاص با سند عادي تا تاريخ تصويب اين قانون خريداري كرده و بواسطه موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آن ملك ميسور نيست، هيأت يا هيأتهائي مركب از دو نفر قاضي به تعيين شورايعالي قضائي و نيز يكنفر از اعضاء ثبت كه متعهد و داراي حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اداره ثبت محل تشكيل ميشود، اين هيأت بشرط توافق طرفين به موضوع رسيدگي و پس از تأييد وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت محل اعلام مينمايد و اداره ثبت براي آن ملك طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد.
ب – در مواردي كه انتقال تمام يا قسمتي از ملك به نحو مشاع و تصرف بطور مفروز باشد و هيأت توافق مالك يا مالكين ملك مشاع را به تصرف افرازي متصرف تأييد كند مراتب به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضي آگهي مينمايد در صورتي كه ظرف يكماه از تاريخ انتشار اعتراضي از طرف شركاء ملك به ثبت محل نرسد سند مالكيت مورد درخواست متقاضي را مفروضاً طبق مقررات صادر خواهد كرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله ميگردد.
تبصره 1 – چنانچه توافق مالكين مشاع در تصرف مفروز مورد تأييد هيأت قرار نگيرد سند مالكيت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و ساير مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره 2 – در صورتيكه متصرف نتواند سند عادي مالكيت خود را ارائه نمايد هيأت با رعايت كليه جوانب به موضوع رسيدگي در صورتيكه متصرف مدعي بلامعارض باشد و يا هيأت توافق طرفين را احراز نمايد مراتب را براي صدور سند به اداره ثبت محل اعلام مي نمايد و در غير اينصورت موضوع به دادگاه ارجاع ميشود.
تبصره 3 – در موارديكه متصرف ملك با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي داشته باشد و مالك يا مالكين بهر علت حضور نيابند اين هيأت رسيدگي و پس از احراز تصرف مالكانه متقاضي مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضي آگهي مينمايد در صورتيكه ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراضي از طرف مالك يا مالكين واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله ميگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد كرد. صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تبصره 4 – در صورتيكه ساختمان كلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيأت با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد و رعايت مفاد وقفنامه و با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و در صورتيكه متولي نداشته باشد با موافقت اداره‌اوقاف و با رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات نسبت به تعيين اجرت زمين اقدام و در رأي صادره تكليف اداره ثبت را نسبت به مورد براي صدور سند مالكيت كل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين مقرره معين خواهد كرد.
تبصره 5 – نسبت به درخواستهائيكه طبق مواد 147، 148، 148، مكرر اين قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسليم هيأتهاي مذكور در اين مواد شده و منتهي به صدور رأي نگرديده بر طبق اين قانون رسيدگي خواهد شد.
تبصره 6 – ادارات ثبت مكلفند از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون حداكثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهي در روزنامه كثيرالانتشار محل يا نزديك به محل و الصاق آگهي در اماكن و معابر عمومي مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهاي موضوع اين قانون برسانند كه ظرف مدت يكسال از تاريخ انتشار آگهي ميتوانند درخواست خود را به ضميمه رونوشت مصدق مدارك در قبال اخذ رسيده به اداره ثبت محل تسليم نمايند.
تبصره 7 – كليه درخواستهاي واصله به ادارات ثبت بايد علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر ديگري كه به اين منظور تهيه خواهد گرديد ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره 1 يكي از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره 8 – ترتيب تشكيل جلسات، نحوه رسيدگي هيأت ها و چگونگي انتخاب كارشناس رسمي دادگستري و موارد ديگر اجرائي مذكور در اين قانون مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بتصويب وزير دادگستري ميرسد.
ماده 2 –
ماده 148 اصلاحي
در مورد آن دسته از اراضي كه در مالكيت دولت يا شهرداريها باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنائي در آن احداث شده است چنانچه متصرف فعلي احداث كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداريها مكلفند عرصه را به قيمت منطقه اي (به اضافه بهاي تأسيسات زير بنائي طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعيان بفروشند و در صورتي كه احداث كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و شهرداريها مي توانند عرصه را با نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت عادلانه روز به صاحبان اعياني بفروشند. ادارات ثبت پس از فروش عرصه نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود.
تبصره 1 – حكم اين ماده شامل مواردي نخواهد بود كه حفظ ملك بموجب قوانين مربوط براي دولت اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت ضروري است مگر آنكه دولت و شهرداريها با واگذاري اين قبيل املاك نيز موافق باشد تشخيص اين امر با هيأت دولت است.
تبصره 2 – از تاريخ تصويب اين قانون دولت مكلف است از هر نوع تصرف اراضي متعلق به دولت و شهرداريها جلوگيري نموده و ساختمانهاي احداث شده در اين قبيل اراضي را در صورتي كه متصرف به تجاوز باشد و يا تجاوز او عرفاً معلوم و غيرقابل انكار باشد وي را ملزم به رفع آثار تجاوز و يا تخريب نموده و چنانچه امتناع ورزد دولت رأساً در رفع آثار تصرف اقدام خواهد كرد و عنداللزوم تخريب مينمايد و چنانچه متصرف منكر تجاوز باشد موضوع به دادگاه صالحه احاله ميشود.
ماده 3 – در هر مورد كه در اجراي موارد مذكور در اين قانون نياز به تفكيك يا افراز ملك باشد واحدهاي ثبتي با توجه به وضع موجود رأساً اقدام‌خواهند نمود و مورد مشمول مقررات ماده 4 اين قانون نخواهد بود.
از هر يك از متقاضيان استفاده از مقررات اين قانون به هنگام صدور و تسليم سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه مالكيت معادل 15 – در هزار بر مبناي‌ارزش منطقه‌اي ملك و در نقاطي كه ارزش منطقه‌اي معين نشده بر مبناي برگ ارزيابي اخذ و به حساب دولت واريز ميشود.
چنانچه ملك مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالكيت اوليه نباشد علاوه بر مبلغ فوق، بقاياي ثبتي متعلقه نيز طبق مقررات مربوطه وصول و ايصال‌خواهد شد.
ماده -4
ماده 154 – اصلاحي –
دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك بايد طبق نقشه تفكيكي كه به تأييد شهرداري محل رسيده باشد نسبت به افراز و تفكيك كليه اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها اقدام نمايند و شهرداريها مكلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضيلي يا هادي و ديگر ضوابط مربوط به شهرسازي نسبت به نقشه ارسالي از ناحيه دادگاه يا ثبت ظرف دو ماه اظهارنظر و نظريه كتبي را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال كننده اعلام دارند در غير اينصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفكيك رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده 5 – دولت مكلف است ظرف مدت 3 ماه لايحه تعيين تكليف سهام انتقالي به زارعين يا سهم اختصاصي مالك يا مستثنيات قانوني آنرا در‌رابطه با ماده 144 – قانون ثبت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و 10 تبصره در جلسه روز سه شنبه سي و يكم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/ 5/ 1365 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.